اجرای موفق هر قانون در کنار بسیاری از مولفه های اجتماعی و قانون گذاری متاثر از آگاهی و تنویر شهروندان و افرادی است که به نوعی با قانون و یا قوانین اتخاذ شده مواجه می باشند. در این میان قوانین اقتصادی به دلیل حساسیت هایی که نسبت به مسئله کسب ثروت و امرار و معاش زندگانی می باشند، از حساسیت های خاصی برخوردار می باشند. این حساسیت ها زمانی به اوج خود می رسد که اتخاذ قوانین مذکور از یک سو زمینه ساز ایجاد یک نظم نوین سازنده در عرصه فعالیت های خرد و کلان اقتصادی است و از سوی دیگر باعث رشد درآمدهای عمومی جامعه می باشند. پس باید پذیرفت که آگاهی و اشراف نسبت به وظایف موجود در این نوع قوانین می تواند از مهم ترین مسایل به روز اجتماعی یک فعال اقتصادی و یا یک شهروند باشد.
با اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در سال گذشته به دلیل دستاوردهایی که اجرای این قانون می تواند در عرصه اقتصادی و حتی اجتماعی کشور داشته باشد، بر آن شدیم تا در این سطور به مرور برخی تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی در برابر این قانون بپردازیم.
قانون گذار در فصل دوم قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و در ذیل ماده دوم این قانون به تفصیل به بیان تکالیف و وظایف اشخاص مشمول پرداخته و می گوید:
"کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خردهفروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرفکننده نهائی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی میباشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرفکننده نهائی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند."
در ادامه این ماده قانونی به آموزش، توانمند سازی و مشاوره مودیان مالیاتی که ملزم به استفاده از پایانه های فروشگاهی می باشند، اشاره داشته و از سازمان امور مالیاتی کشور خواسته شده تا با همکاری اتاق اصناف کشور نسبت به این مسئله اقدام نماید. ماده دوم قانون پایانههای فروشگاهی همچنین به تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، اتاق اصناف ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر استان اشاره کرده و این کارگروه را موظف نموده تا بهصورت سالانه درخواست مودیانی که اظهار به عدم توانایی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دارند، بررسی کرده و در صورتی که این کارگروه با درنظرگرفتن شرایط مودی نظیر ویژگی های جسمی، منطقه جغرافیایی، سابقه مالیاتی و زیرساخت ها و امکانات سختافزاری و نرمافزاری، تشخیص به ناتوانی و یا توانایی کمتر وی در استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را دهد، شرکت های معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی موظف خواهند بود تا نسبت به آموزش، توانمندسازی، نصب و راهاندازی پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان برای این دسته از مودیان اقدام کنند، به نحوی که مسئولیت و جریمه های عدم صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مودیان به نیابت از این قبیل مودیان برعهده شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی خواهد بود.
در پایان این ماده قانونی نیز به صراحت اشاره شده که مسوولیت و جریمه های موضوع این قانون، شامل مواردی که عدمصدور صورتحساب الکترونیکی ناشی از کتمان درآمد توسط مودی میباشد، نخواهد بود و مودیان مذکور مکلفند کارمزد (تعرفه) استفاده از خدمات شرکت های معتمد ارائهدهنده خدمات مالیاتی که مطابق با ترتیبات ماده (26) این قانون تعیین می شود را پرداخت نمایند.