X

اطلاعیه ها

/اطلاع رسانی/مولتی مدیا/اطلاعیه ها
دوشنبه، 01 دی 1399 | Article Rating
 

آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

در اجرای تبصره (5 (ماده (169 (مكرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31/04/1394 ،آیـین نامـه اجرایـی این تبصره به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور و با مشاركت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و در تـاریخ 15/10/1395 به شرح زیر به تصویب وزیران محترم امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است.

فصل اول: تعاریف

ماده 1 -در این آیین نامه اصطلاحات در معانی مشروح زیر به كار می روند:

الف ـ قانـون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن 

ب ـ سازمان: سازمان امور مالیاتی كشور.

پ- حد آستانه: حداقل رقم ( مبلغ ) اطلاعات مورد نیاز سازمان.

ت- اقلام اطلاعاتی: اقلام اطلاعاتی ( فیلدها) كه شامل داده های موردنیاز سازمان در هر یك از بسته هـای اطلاعـاتی می باشد.

ث – بسته های اطلاعاتی : عبارت است از مجموعه ای از اقلام اطلاعاتی كه بر اساس ماده (169 (مكـرر قـانون تعیـین شده است.

ج- ساختار داده: قالب الكترونیكی (فرمت) بسته های اطلاعاتی موضوع این ماده كه توسط سازمان طراحی، تعریف و اعلام می شود.

چ- اشخاص دارنده اطلاعات: كلیه وزارتخانه ها، شركت هـای دولتـی، مؤسسـات دولتـی، شـهرداری هـا، مؤسسـات وابسته به دولت و شهرداری ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مركزی و سایر شركت های بیمه، بانك مركزی، بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبـت اسـناد و امـلاك كشـور و سـایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی كه اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات را در اختیار دارنـد و یـا بـه نحـوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فـراهم مـی آورنـد و نیزكلیـه اشـخاص و مراجعـی كـه د ر جریـان عملیات مربوط به مالكیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال واملاك وهمچنین نقـل و انتقال آنها می باشند. سایر اشخاص موضوع این بند به تشخیص سازمان می باشد.كلیه نهادهای بازار متشكل پولی و بازار غیرمتشكل پولی و نیز كلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چـارچوب قـوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این بند می باشند.

ح- سامانه دریافت اطلاعات: بخشی از درگاه عملیات الكترونیك سازمان می باشد كه دارنده اطلاعـات از طریـق آن نسبت به ارسال اطلاعات موضوع این آیین نامه اقدام می نماید.

خ- مدیریت پایگاه اطلاعاتی: اشخاصی كه بـه لحـاظ قـوانین و مقـررات موضـوعه، دسترسـی بـه اطلاعـات موردنیـاز سازمان كه در اختیار دارندگان اصلی اطلاعات می باشد را دارا می باشند.

فصل دوم: وظایف سازمان

ماده 2 -سازمان مكلف است در راستای استقرار نظام یكپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هـویتی، عملكـردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سـرمایه ای و ملكـی اشـخاص حقیقی و حقوقی را طراحی و تكمیل و عملیاتی نماید.

تبصره- در صورت نیاز به طراحی سیستمی و نرم افزاری مرتبط با موضوع این ماده، سازمان باید از ظرفیت هـای فنـی و تخصصی داخل كشور استفاده نموده و قوانین و مقررات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت فضـای تبـادل اطلاعات را رعایت نماید.

ماده 3 -سازمان موظف است دسترسی دارندگان اطلاعات جهت ورود اطلاعات مطـابق بسـته هـای اطلاعـاتی را بـ ه درگاه عملیات الكترونیكی سازمان فراهم نماید.

تبصره- سازمان می تواند درمورد برخی از اشخاص دارنده اطلاعات با توجـه بـه نـوع و ماهیـت اطلاعـات، از طریـق مكاتبه با آنها، نحوه و چگونگی، حد آستانه و بازه زمانی ارسال بسته های اطلاعاتی مورد نظر را به صورت اختصاصی تعیین نماید و در چارچوب تفاهم نامه فی مابین، تعامل پذیری در سطوح فنی، قانونی، فرآیندی و معنـایی را مشـخص نماید.

ماده 4 -سازمان می بایستی جهـت دریافـت الكترونیكـی بسـته هـای اطلاعـاتی از طریـق بـرخط، بـر روی بسـترهای مخابراتی امن و پرسرعت، زیر ساخت های لازم را ایجاد نماید.

تبصره1 -سازمان باید ظـرف 6 مـاه از تصـویب و ابـلاغ ایـن آیـین نامـه، نسـبت بـه فـراهم سـازی و عملیـاتی نمـودن زیرساختهای نرم افزاری و شبكه ای مرتبط اقدام نماید.

تبصره2 -در مواقع بروز اختلافات بین دستگاهی درخصوص امنیت زیرساختهای تبادل اطلاعات و ارتباطـات، مركـز راهبردی افتای ریاست جمهوری به عنوان مرجع داوری مرضی الطرفین تعیین می شود و نظر آن مرجع فصل الخطاب اختلافات احتمالی خواهد بود.

ماده 5 -دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5 (قانون مدیریت خدمات كشوری، در صورت نیاز به اطلاعات موضوع ماده (169 (مكرر قانون مالیاتهای مستقیم، موظفند در اجرای تبصره (4 (ماده مذكور مجـوز دریافـت اطلاعـات مـورد نیاز را از هیأت وزیران اخذ نمایند. در این صورت سازمان براساس مجوز صـادره اطلاعـات مـورد نیـاز دسـتگاه هـای اجرایی را با رعایت طبقه بندی مربوط، به طور مقتضی در اختیار آنها قرار می دهد.

فصل سوم : وظایف اشخاص دارنده اطلاعات

ماده 6 -اشخاص دارنده اطلاعات موظفند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شـده، به شرح ساختار داده با رعایت مفاد این آیین نامه در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان قرار دهند.

تبصره 1 -بسته های اطلاعاتی شامل بسته های اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتبـاری، سـرمایه ای، دارایـی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها می باشد. سایر اطلاعـات فعالیـت هـای اقتصـادی حسـب ضـرورت بـا پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره 2 -چنانچه اشخاص دارنده اطلاعات ، اطلاعات خود را در اختیار پایگاه های اطلاعـاتی سـازمان قـرار دهنـد، سایر اشخاص دارنده همان اطلاعات با تأیید سازمان، الزامی به ارائه مجدد اطلاعات مذكور در اجرای این آیـین نامـه نخواهند داشت

ماده 7 -اشخاص دارنده اطلاعات موظفند زمینه ارسال اطلاعات موضوع این ماده را با هماهنگی سازمان بـه یكـی از روش های زیر حسب شرایط و زیرساخت های موجود فراهم آورند:

الف) پس از برقراری ارتباط بر خط با سامانه دریافت اطلاعات، اشخاص دارنده اطلاعات موظفنـد اطلاعـات مـذكور را از طریق سامانه موضوع این آیین نامه به صورت برخط و مستقیم برای سازمان ارسال نمایند.

ب) با توجه به حجم، اهمیت، طبقه بندی و ساختار فناوری اطلاعات، بنا به درخواسـت سـازمان، ارسـال اطلاعـات بـه صورت مستقیم و از طریق خطوط امن و پرسرعت بر روی بسترهای مخابراتی انجام پذیرد.

ج ) بسته های اطلاعاتی می بایستی به صورت كامل و بدون نیاز به استعلام ( با رعایت مفاد ماده (8 ( این آیـین نامـه)، از سوی سازمان( دستی یا سیستمی)، برای پایگاه اطلاعات هویتی، عملكردی و دارایی مؤدیان مالیاتی ارسال شود.

تبصره- مادامی كه ارتباط برخط بین سازمان و دارندگان اطلاعات فراهم نشده است، اشخاص مذكور موظفند اقـلام اطلاعاتی را در قالب ساختار داده و به صورت لوح فشرده به سازمان تسلیم نمایند.

فصل چهارم :چارچوب و ساختار تبادل اطلاعات

ماده 8 – حدآستانه (حداقل رقم اطلاعات) متناسب با بسته های اطلاعاتی مربوط بـه شـرح زیـر تعیـین و اعـلام مـی شود:

بسته اطلاعاتی نوع اطلاعات حد آستانه بازه زمانی تهیه بسته های اطلاعاتی
معاملاتی خرید و فروش كال مجموع معاملات برای هرشخص در یكسال به میزان 000/000/500/1 ریال و بیشتر سالانه
معاملاتی خرید و فروش خدمات مجموع معاملات برای هرشخص در یكسال به میزان 000/000/750 ریال و بیشتر سالانه
معاملاتی تجارت خارجی (واردات و صادرات كالاها و خدمات) واردات و صادرات با هر میزان ارزش به صورت برخط و لحظه ای (مادامی كه ارتباط برخط بین سازمان و گمرك جمهوری اسلامی ایران فراهم نشده است به صورت ماهانه)
معاملاتی قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری كلیه قراردادها سالانه
معاملاتی عملیات پیمانكاری و هرگونه خدمات مجموع قراردادهای هر شخص با ارزش 000/000/750 ریال و بیشتر سالانه
معاملاتی خرید و فروش ارز ( اعم از نقدی یا برات یا حواله ای) كلیه معاملات بانك مركزی و سایر بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صرافی ها با میزانی بیش از 25000 دلار و یا معادل آن در هر سال سالانه
معاملاتی خرید و فروش سكه و شمش طل كلیه معاملات بانك مركزی و سایر بانك ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بورس كال هرفصل
معاملاتی انواع بیمهنامههای صادره و خسارتهای پرداختی كلیه بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداختی سالانه
معاملاتی بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر كلیه بارنامه ها و صورت وضعیت های حمل و نقل بار و مسافر هر فصل
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار جمع گردش خرید یا فروش سالانه سهام یا سایر اوراق بهادار اشخاصی كه به میزان یك میلیارد ریال و بیشتر باشد. سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی: كل گردش حساب ها به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده (2 ( قانون كه توسط خزانه داری كل كشور افتتاح شده یا می شود سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب های ریالی و ارزی (سپرده های دیداری) نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهكار یا بستانكار كلیه حساب های اشخاص كه در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال(یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشترباشد سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردههای غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی: جمع گردش و مانده كلیه سپرده ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب های اشخاص مشمول ماده(2 (قانون كه توسط خزانه داری كل كشور افتتاح شده یا می شود. سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپردههای غیردیداری ریالی و ارزی و سود آنها نزد بانك ها و مؤسسات اعتباری ب) اشخاص حقیقی: جمع گردش بدهكار یا بستانكار كلیه حساب های سپرده اشخاص كه در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال(یا معادل ارزی این مبلغ) و بیشترباشد. سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب ها، سپردهها و سود آنها (سپرده های دیداری و غیر دیداری)، تسهیلات و تعهدات نزد بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری مادامی كه از بانك مركزی مجوز فعالیت اخذ ننموده اند اطلاعات تمامی حساب ها، سپرده ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص( حقیقی و حقوقی) سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود توسط بانك ها و مؤسسات اعتباری الف) اشخاص حقوقی كلیه تسهیلات ریالی و ارزی به استثنای تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول ماده(2 (قانون سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای تسهیلات بانكی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود توسط بانك ها و مؤسسات اعتباری ب) اشخاص حقیقی كلیه تسهیلات ریالی و ارزی كه اصل مبلغ تسهیلات یا معادل ریالی آن 500 میلیون ریال و بیشتر باشد. سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای تسهیلات اعطایی اعم از ارزی و ریالی در قالب كلیه عقود توسط شركت های واسپاری( لیزینگ )، انواع صندوق ها، تعاونی های اعتبار و سایرتأمین كنندگان مالی( فایناسرها) كلیه تسهیلات ریالی و ارزی سالانه
مالی، پولی، اعتباری و سرمایه ای كلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی و خرید دین كلیه تعهدات و معاملات با اشخاص حقیقی و حقوقی سالانه
دارایی ها، اموال و املاك و نقل و انتقال آنه طلاعات دارایی ها، اموال و املاك و همچنین نقل و انتقال آنها اطلاعات كلیه املاك و انواع وسائط نقلیه (هوایی، دریایی، ریلی، جاده ای درون و برون شهری) و انواع ماشین آلات راهسازی و صنعتی و نقل و انتقال آنه سالانه

تبصره 1 -در مواردی كه برای اقلام اطلاعاتی، آستانه تعیین شده است، ارسال اطلاعات برخط منوط به رسیدن اقـلام اطلاعاتی به حد آستانه تعیین شده خواهد بود.

تبصره 2 -اقلام اطلاعاتی كه فاقد حد آستانه می باشند می بایستی به صورت كامل و برخط ارسال شوند.

تبصره 3 -منظور از خرید و فروش كالا و خدمات و واردات و صادرات، معاملات فی مابین اشخاص ثالث می باشد كه اطلاعات آن را اشخاص دارنده اطلاعات در اختیار دارند.

تبصره 4 -سازمان مجاز است شاخص ها و حد آستانه مندرج در ماده (8 (این آیین نامه را تا بهمن ماه هر سـال بـرای اجراء در سال شمسی بعد، بازنگری و تعدیل نماید و در صورت موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایـی شـاخص هـای تعدیل شده را به عنوان حد آستانه جدید اعلام كند. شاخص ها و آستانه های اعلام شده تا اعـلام تغییـرات جدیـد بـه قوت خود باقی خواهند بود.

تبصره 5 -سازمان می تواند حسب ضرورت بازه زمانی دریافت اطلاعات منـدرج در جـدول موضـوع مـاده (8 (ایـن آیین نامه را برای هریك از اشخاص دارنده اطلاعات یا تمامی آنها، متناسب با نیاز اطلاعاتی خود، تغییر دهد.

تبصره 6 -در شرایطی كه تجمیع اطلاعات یا اعمال حد آستانه توسط مـدیریت پایگـاه هـای اطلاعـاتی امكـان پـذیر نباشد، دارنده اصلی اطلاعات مكلف است كلیه اطلاعات را بدون در نظـر گـرفتن حـد آسـتانه بـرای سـازمان ارسـال نماید.

تبصره 7 -دارندگان اطلاعات موظفند بسته های اطلاعاتی را حداكثر یـك مـاه و نـیم پـس از بـازه زمـانی منـدرج در جدول موضوع ماده (8 (این آیین نامه تهیه و مطابق شیوه های تعیین شـده در مـاده (7 (ایـن آیـین نامـه بـرای سـازمان ارسال نمایند

فصل پنجم :جرائم

ماده 9 -سازمان می تواند درصورت تشخیص عدم نیاز به اطلاعات موجـود در پایگاههـای اطلاعـاتی موضـوع ایـن آیین نامه، نسبت به حذف و امحاء الكترونیكی اطلاعات مازاد بر نیاز و یا استفاده شده، اقدام نماید.

ماده 10 -در صورتی كه به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات این آیین نامه خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفین علاوه بـر مجـازات هـای مقـرر در قـانون مسـئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.

تبصره- مسئولیت صحت، اعتبار و اصالت اطلاعات ارائه شده به سازمان با اشخاص دارنده اطلاعات می باشد.

ماده11 -حسب ماده (279 (قانون هرگونـه دسترسـی غیـرمجـاز و سـوء اسـتفاده از اطلاعـات ثبـت شـده در پایگـاه اطلاعـات هـویتی، عملكـردی و دارایـی مؤدیـان مالیـاتی در خصـوص مسـائلی غیـر از فرآینـد تشـخیص و وصـول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتكب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمـومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محكوم می شود. این آیین نامه در 11 مـاده و 15 تبصـره تهیـه و در تـاریخ 15/10/95 بـه تصـویب وزرای امـور اقتصـادی و دارایـی و دادگستری رسید و از ابتدای سال 1395 لازم الاجرا خواهد بود.

ثبت امتیاز
اشتراک گذاری
نظر جدید

دسته‌بندی اخبار