مروری بر مشوق های صادراتی در قانون مالیات های مستقیم
در اکثر کشور های توسعه یافته و در حال گذار به توسعه یافتگی به جهت ترغیب شهروندان به پرداخت مالیات و اجرای بهینه سیاست های مالیاتی علاوه بر وضع جرائم مختلف برای عدم پرداخت و یا عدم تمکین مالیاتی ، اعطای تشویق ها و معافیت‌های مالیاتی نیز به عنوان ابزارهای کارآمد و موثر برای اجرای سیاست های مالیاتی در نظر گرفته شده است.
قطعا هدف غایی نظام مالیاتی از استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مالیاتی کسب درامدهای پیش بینی شده مالیاتی و در نهایت تخصیص بهینه منابع درآمدی حاصل از آن برای دستیابی به هدف های عالی اقتصادی و اجتماعی از قبیل تحقق عدالت اجتماعی ، حمایت از تولید و سرمایه گذاری ، رشد و توسعه که در نهایت شکوفایی اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت ، می باشد.
بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر،درقانون مالیات های مستقیم ایران اسلامی نیز برای مقوله ی اعطای معافیت‌های مالیاتی اهمیت خاصی لحاظ شده است.
نظر به اینکه وجود و تخصیص برخی از معافیت های غیر هدفمند و غیرشفاف در قانون پیشین ، تبعاتی همچون ایجاد زمینه ی تخلفات ، تبعیض ها و فرارهای مالیاتی را به دنبال داشته است، دولت با استفاده از تجربیات گذشته ،بررسی ها و تحقیقات علمی کارشناسان اقتصادی خبره ،پس از شناخت اینگونه نقایص در قانون ،در اصلاحیه ی قانون مالیات های مستقیم (که از ابتدای سالجاری به اجرا درآمده است) با تعیین و اعطای تخفیف ها و معافیت های مالیاتی هدفمند، زمینه ی انتقال سرمایه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضای کسب و کار، رونق تولید و صادرات و سیاست های خروج از رکود را فراهم نموده است.
از دیگر سوی ،در قانون کنونی مالیات های مستقیم از طریق ایجاد تغییرات در معافیت ها و مشوق های مالیاتی غیر هدفمند و ناکارآمد و حذف حمایت های تبعیض آمیز، باعث بهبود نظام انگیزشی شده است و زمینه مساعد اصلاح نظام مالیاتی و افزایش فضای رقابتی در اقتصاد را فراهم ساخته وکه اجرای دقیق قانون در نهایت منجر به تحقق هر چه بیشتر عدالت مالیاتی خواهد شد .
در این راستا به عنوان نمونه ای از تدابیر درنظر گرفته شده در قانون مالیات های مستقیم که متضمن تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام و... خواهد شد می توان به ماده 141 قانون مالیات های مستقیم اشاره نمود. . براساس ماده141 قانون مالیات های مستقیم ، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی با نرخ صفر می گردد. و همچنین برای جلوگیری از صادرات موادخام تنها 20درصد درآمد حاصل از صادرات موادخام مشمول مالیات با نرخ صفر شده است. با تدوین این ماده تشویقی قطعا در آینده نزدیک شاهد بهره برداری بیشتر از ظرفیت های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و ظرفیت های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.


تاریخ یادداشت: 1396/08/22
کلمات کلیدی: مشوق های صادراتی