دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی عدم ابطال بخشنامه شماره 200/98/37 مورخ 1398/5/1 سازمان امور مالیاتی کشور

7 بهمن 1399
Tuesday, January 26, 2021

11 جمادي الثاني 1442

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)

سـامـانـه دریافــت گـــزارش فــرار مـالیاتـی

مزایده و مناقصه

عملکرد اعتبارات سازمان در سالهای 1397 و 1398

عملکرد درآمدی سازمان

فرم های مطالبات دولتی (موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور)

اطلاعیه ها

اطلاعیــه (قـابل توجــه اشخاص حـقیقـی و حـقــوقـی) - اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی)

اطلاعیـه- تمـدید مـهلت ارائه صـورت های مالی حسابرسی شده

اطلاعیه- مالیات مقطوع سکه (قابل توجه اشخاص حقیقی خریدار سکه در سال 1398)

قابل توجه جایگاه‌داران سوخت- فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه- قابل توجه موسسات خیریه و عام المنفعه

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم

آرشیو اطلاعیه ها

دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی
عدم ابطال بخشنامه شماره 200/98/37 مورخ 1398/5/1 سازمان امور مالیاتی کشور

« آرای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری»

* کلاسه پرونده : هـ ع 98/3330
* موضوع : عدم ابطال بخشنامه شماره 200/98/37 مورخ 1398/5/1 سازمان امور مالیاتی کشور
* تاریخ رأی : یکشنبه 1 تیر 1399
* شماره دادنامه : 9909970906010151

هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
* شماره پرونده : هـ ع 98/3330
* شماره دادنامه : 9909970906010151 تاریخ 99/3/31
* شـاکــی : خانم لیلا جعفرپور ذوالبین
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شکایت و خـواسته : ابطال بخشنامه شماره 200/98/37مورخ 1398/5/1 سازمان امور مالیاتی کشور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره 200/98/37 ص مورخ 1398/5/1 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجـاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394 و در اجرای مقررات بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 به پیوست یک عدد لوح فشرده ( CD ) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 حوزه تهران مصوب کمیسیون بند (الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 نسبت به /عملکرد سال 1396 (در قالب 137 ردیف و 28 صفحه) به منظور تشکیل کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون مالیات های مستقیم در شهرستان های استان تهران و همچنین مراکز استان ها و شهرستان های تابعه آنها (با رعایت موارد ذیل) ارسال میگردد.
1- با توجه به تعدیل و اصلاح ساختار ضرایب مالیاتی بیش از 160 مورد از فعالیت های اقتصادی توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/4/31 (از طریق تراکنش های بانکی، صورت معاملات فصلی و سایر پایگا‌ه های اطلاعاتی)، ضمن تأکید بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرایی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند با رعایت کلیه جوانب امر و با توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی‌الامکان از اعلام نظر غیرکارشناسی و یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری نماینـد. ضروری است اقدامات فوق به نحوی مدیریت شود که با توجه به اینکه مطابق حکم مقررات تبصره ماده 97 قانون یادشده، ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 آخرین دوره تدوین جدول ضرایب مالیاتی می‌باشد، مودیان محترم مالیـاتی به رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضایت، اعتماد و تشویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینههای گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و براساس واقعیات را فراهم نماید.
2- نظر به تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 به شرح بند یک و نیز تشابه ساختاری فعالیت های اقتصادی در حوزه‌های جغرافیایی همجوار، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مصوبات کمیسیون های بند (ب) ماده یادشده و اصلاحات پیشنهادی آنان (با توجه به تعدیلات صورت گرفته توسط کمیسیون موضوع بند (الف) ماده مذکور طی سالهای 1395 تاکنون، واجد حداقل تغییرات پیشنهادی در مجموعه مذکور و بیشترین هماهنگی میان تصمیمات کمیسیون های ضرایب مالیاتی شهرستان های تابعه استان باشد.
3- با توجـه بـه مـوارد فـوق، مقتـضی است ادارات کـل امـور مالیـاتی بـا رعایـت مفاد بنـد (ب) و تبـصـرههای 1، 2 و 4 مـاده فوق‌الاشاره نسبت به تشـکیل کمیسیون های مربوط در مـرکـز استان و ادارات امور مالیاتی شهرستان های تابعه اقدام و ضمن انــجام بـررسیهای کـارشنـاسی و تـوجه به اوضاع و احوال اقتـصادی خـاص حوزه جغرافیایی، با رعایت مفاد بند دو این بخشنامه، در صورت نیاز تغییرات لازم را در اقـلام آن با ذکر دلایل مسـتند و کافی به عمل آورده و صورتجلسات مربوط و اصلاحات پیشنـهادی را صرفـا مطـابق صفحه و ردیف مندرج در فایل کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 و در قالب فرمهای پیـوست شماره (یک و دو) تنـظیم و به صـورت متمـرکز از طریق آن اداره کل حـداکثر تـا 15 مرداد ماه، نسبت به ارسال آن به دفتـر پژوهش و بـرنامه‌ریـزی از طریق بارگذاری بر روی FTP استان اقدام نماینـد، تا اقدامات قانونـی بعدی به عمل آید. موکدا اعلام میگردد پیشنـهادهای کمیسیون های بند (ب) ماده 154 قانون بایستی در قالب فرمهای پیوست به صورت مرتب و مطابق طبقه‌بندی مندرج در کتاب تهیه و منضم به دلایل کافی و مستند بوده و به امضای اعضای کمیسیون موصوف رسیده باشد. شایان ذکر است با توجه به تصمیمات ستاد درآمدهای مالیاتی سازمان متبوع مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های بارگذاری شده در سامانه سنیم، ضروری است صورتجلسات و اصلاحات پیشنهادی حداکثر تا تاریخ اعلام شده به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی ارسال شود.
4- ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت های حـل اختـلاف مالیاتی (موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یادشـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیاتها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله میگردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی ارسال نمایند.
مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1397 در دست چاپ می‌باشد که به محض چاپ به تعداد مورد نیاز ادارات امور مالیاتی آن اداره کل، ارسال خواهد شد.
مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی میباشند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده 97 قانون مالیات های مستقیم : «درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خـودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.» همچنین به موجب تبصره همین ماده مقرر شده است که : «سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (97)، (98)، (152)، (153)، (154) و (271) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.» بنابراین، برمبنای مفاد تبصره فوق، مواد 97 و 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 که در سال 1394 اصلاح و یا حذف شده‌اند، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل در آنها به اجرا درنیامده است، برای مدت سه سال مجری خواهند بود و با توجه به اینکه قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ 29/5/1394 در روزنامه رسمی منتشر شده، بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده 97 آن قانون پس از سه سال یعنی در تاریخ 29/5/1397 منقضی شده و لذا صدور بخشنامه مورد شکایت به منظور اجرایی ساختن مواد 97 و 154 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380، با حکم تبصره ماده 97 قانون فوق مغایرت دارد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 19677/212/ص مورخ 28/10/1398 در پاسخ به شکایت مطروحه به طور خلاصه اعلام کرده است که :
براساس ماده 155 قانون مالیات های مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌می‌شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیش‌بینی شده در تبصره ماده 97 قانون مالیات های مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود و بدیهی است که مودیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور می‌باشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود. این موضوع در تبصره ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم با این شرح مورد تأکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می‌باشد.»
بخشنامه مورد شکایت نیز برمبنای ضرورت فوق و به منظور پیش‌بینی جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات صادر شده و لغو آن موجب اختلال در رسیدگی به مالیات عملکرد بسیاری از مشاغل و اشخاص حقوقی خواهد شد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، براساس ماده 155 قانون مالیات های مستقیم : «سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ‌می‌شود، لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال ‌مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند، درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی‌ می‌باشد.» بنابراین کسانی که سال مالیاتی آنها قبل از پایان مهلت سه ساله پیش‌بینی شده در تبصره ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم شروع شده باشد، مشمول مقررات قبل از اصلاحیه خواهند بود ، بدیهی است مودیانی که تاریخ شروع سال مالیاتی آنها پس از مهلت تعیین شده مزبور می‌باشد، مشمول مقررات اصلاحیه اخیر خواهند بود و این موضوع در تبصره ماده 17 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم با این شرح مورد تأکید قرار گرفته است : «در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغا یت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می‌باشد.» بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری

تاریخ خبر: 1399/04/03
کلمات کلیدی:

اهم اخبار

فایلهای مرتبط

ابطال بخشنامه