فرار مالیاتی
چاپ مطلب

هر گونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات، مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می‌شود. تمکین نکردن از مقررات مالیاتی، موضوعی است که نه تنها در ایران، بلکه در کشورهای پیشرفته نیز دارای اهمیت و محل بحث و چاره‌اندیشی است. فرار از مالیات همیشه و همه جا موضوع مهمی برای مودیان بوده است. از این رو، در سایر کشورها با توجه به سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده، سعی در کاهش آن کرده‌اند. در ایران، با مروری به گذشته‌های دور، در می‌یابیم که هیچ‌گاه نگاه چندان مثبتی به پرداخت مالیات در کشور وجود نداشته است. از این رو، در سالهای گذشته سازمان امور مالیاتی تلاشهای گسترده ای انجام داده است تا اولا با مشخص کردن عوامل این نگاه منفی و تغییر آنها، دیدگاه مردم را به وصول درآمدهای مالیاتی مثبت کند و ثانیا با الکترونیکی کردن سیستم های مالیاتی، پرداخت مالیات را برای مودیان مالیاتی تسهیل کنند و ثالثا با وضع اصلاحاتی در قوانین مالیاتی تا حدودی از فرار مالیاتی جلوگیری کند.
از مهمترین اصلاحاتی که در قوانین مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی انجام گرفته شده اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است که در تیر ماه 1394 تصویب شد، در این اصلاحیه برای افراد حقیقی و حقوقی که وظایف قانونی و مالیاتی خود را انجام نمی دهند و یا به روشی جلوی انجام آن را می گیرند مجازات کیفری و حقوقی در نظر گرفته شده است. از جمله این افراد حسابداران و حسابرسان می باشند که باید در این زمینه دقت کافی داشته باشند تا دچار مشکلات ناشی از عدم رعایت قوانین مالیاتی نشوند.
موارد مربوط به جرائم مالیاتی در این اصلاحیه به عنوان ماده های 274 تا 282 به قانون مالیات های مستقیم که قبلا دارای 273 ماده بود اضافه شده اند. بر اساس مواد 274 تا 279 که در بند 60 اصلاحیه قانون مالیات ها ذکر شده است تغییرات در زمینه مجازاتها و عاملین فرار مالیاتی صورت گرفته شده است که می تواند تا حدودی از فرار مالیاتی جلوگیری کند از جمله این تغییرات عبارت اند از:
*مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی بر حسب مورد، به مجازات های درجه شش(حبس بیش از شش ماه تا دو سال) محکوم می گردند.
* مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسوولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
* چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
* بر اساس ماده277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274 تا 276 این قانون، مسئول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.


تاریخ یادداشت: 1398/08/19
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی