یکی از پدیده‌های شوم هر اقتصاد، فعالیت‌های اقتصاد زیر زمینی است که عمدتا با نیت فرار مالیاتی انجام می گیرد. این رویکرد حتی در اقتصاد‌های بزرگ و پیشرفته دنیا نیز مشاهده شده و اقتصاد این کشورها نیز از آن مستثنی نیست.
حجم گسترده فرار مالیاتی، پیامدهای منفی بسیاری را در پی دارد که برخی از این پیامدها برای تمامی اقتصادها و برخی نیز برای اقتصاد ایران موضوعیت دارند. کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی در بخش رسمی، شفافیت اقتصادی پایین، ناکارآمدی سیاست‌های دولت، ایجاد اختلال در خدمات عمومی دولت، نابرابری در آمد و ثروت و تضعیف فرهنگ مالیاتی از جمله پیامدهای عمومی گستردگی فرار مالیاتی در یک اقتصاد و بی‌ثباتی اقتصادی و تداوم وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی نیز از مهم‌ترین پیامدهای گستردگی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.
از برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور، سیاست‌گذاران به دنبال توسعه و کارآمدی هرچه بیشتر نظام مالیاتی بودند تا راه های فرار مالیاتی را مسدود نمایند. از اینرو یکی از مهمترین سیاست نظام مالیاتی در چند سال اخیر، تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان و کشف فرارهای مالیاتی بوده است تا فشار مالیاتی بر سایرمودیان موجود را تعدیل نموده و درآمدهای اداره کشور را تامین نماید.
کاهش فرار مالیاتی موجب می‌شود بدون تحمیل بار مالیاتی بر مودیان، درآمدهای مالیاتی و به تبع آن سهم مالیات در منابع بودجه دولت افزایش یابد که این امر در راستای ارتقای عدالت مالیاتی نیز اهمیت بسیاری دارد.
آنچه که موجبات فرار مالیاتی را فراهم می نماید تنها ریشه اقتصادی نداشته و نقش عوامل اجتماعی نیز در شکل گیری آن بسیار موثر و حائز اهمیت می باشد.
از اینرو در سال ?? ، قانون مالیات‌های مستقیم با اهداف بلند مدت به منظور ارتقا درآمدهای مالیاتی و جدا شدن بودجه از نفت مبتنی بر نرم افزارهای هوشمند و الکترونیکی پایه‌ریزی شد و به پشتوانه آن ماهیت فرار مالیاتی از تخلف تبدیل به جرم شده و به عنوان یک جرم به آن نگاه گردید بطوریکه پس از ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 ، به موجب ماده 274 آن، اقداماتی نظیر اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصله، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگران به نام خود برخلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود.
در هر صورت با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مبارزه با جرائم مالیاتی کلان و گسترده به عنوان یکی از مظاهر و مصادیق مهم جرائم اقتصادی به یکی از راهبردهای اصلی کشورمان در مسیر پیشرفت و عدالت مبدل شده است بدون تردید بهره‌مندی از یک نظام کیفری کارآمد و منسجم در مقابله با جرائم مالیاتی به بهبود عملکرد نظام مالیاتی کمک قابل توجهی می‌نماید. به طور قطع تقویت نظام کیفری حاکم بر رفتارهای مالیاتی و برطرف نمودن خلأها و نارسایی‌های این حوزه کشور ما را در دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان اقتصادی به ویژه در تحقق سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی یاری می‌رساند.