قوانین مالیاتی و بازدارندگی فرار مالیاتی
چاپ مطلب

بی تردید قانون را می توان به عنوان اصلی ترین و مهم ترین مرجع نگهبان حقوق همگان دانست و در این میان وضع قوانین و مقررات را می توان امری مهم تر و دشوارتر تلقی نمود. چراکه قانون ضمن در نظر گرفتن همه ظرفیت های لازم در زمینه ای خاص از یک سو باید پاسدار حقوق به حقه طرفین بوده و از سوی دیگر با نگاهی ژرف و آینده نگرانه براساس نیازهای روز یک مجموعه و یا یک جامعه گام بردارد.
در این میان و با توجه به شرایط خاصی که در سال های اخیر بر نظام اقتصادی کشور مستولی گشته است، بدون شک وضع قوانین و مقررات اقتصادی می تواند همچون یک شمشیر دو لبه عمل نماید. یعنی در صورت داشتن نگاهی همه جانبه وضع قوانین می تواند منجر به ایجاد تحولات ساختاری و بنیادی در نظام اقتصادی کشور شود و در صورت عدم توجه به نیازهای اساسی جامعه، وضع مقررات وضع شده نه تنها منجر به تحولات مثبت نمی گردد که زمینه ساز تشویش و انهدام پایه های اقتصادی کشور خواهد شد. تجربه تلخ مفاسد اقتصادی که در سال های اخیر در نظام بانکی کشور هویدا گردید به همگان نشان داد که خلاء های قانونی از یک سو چگونه می تواند عرصه یکه تازی مفسدان و متخلفین اقتصادی گردد و از سوی دیگر به چه میزان دست مجریان قانون و عدالت را در صدور و اجرای احکام مناسب بسته نگاه دارد.
با همه مشکلاتی که در سال های اخیر گریبان گیر چرخه اقتصادی کشور گردیده است، خوشبختانه نگاه کارشناسانه و واقع بینانه ای در مقوله مالیات از سوی نظام مالیاتی کشور به وجود آمده است که ماحصل آن تبیین و اجرای قوانین و مقررات به روز و در عین حال استراتژیکی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اجرای طرح جامع مالیاتی می باشد.
اما با نگاهی اجمالی به اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در نظام مالیاتی می توان به این واقعیت پی برد که دستگاه مالیاتی کشور در خصوص اهرم های مورد نیاز جهت بازرسی و ممانعت از تخلفات مالیاتی از سوی اخلاگران اقتصادی، از ابزارها و مواد قانونی مناسبی بهره جسته و با نگاهی تیزهوشانه به علاج پیش از واقعه اقدام نموده است.
ماده 181 این قانون که در خصوص ایجاد واحدهای بازرسی مالیاتی در نظام اقتصادی کشور می باشد، خود بخش کوچک اما قابل تاملی از برنامه های هدفمند نظام مالیاتی ایران در مقابله با تخلفات مالیاتی و اقتصادی در کشور می باشد. براساس این قانون سازمان امور مالیاتی کشور می تواند جهت رسیدگی دقیق تر فعالیت های اقتصادی مودیان خود تمامی مدارک و مستندات موجود در خصوص فعالیت های اقتصادی ایشان را مورد بازرسی و بازبینی قرار دهد.
در پایان این مقاله باید خاطر نشان ساخت که اگرچه توجه به بخش های بازرسی در نظام مالیاتی و اقتصادی کشور می تواند تضمین کننده اجرای مناسب قوانین و مقررات باشد، اما این امر تنها در سایه تداوم و ممارست بخش های مختلف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی از یک سو و نیز تعامل و همکاری نزدیک نظام قضایی کشور با نظام اقتصادی از سوی دیگر امکان پذیر باشد.


تاریخ یادداشت: 1398/07/17
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی