مروری بر رویکرد جرم انگاری در قانون مالیات ها
چاپ مطلب

فرار از پرداخت مالیات همیشه و همه جای دنیا وجود داشته است; از این رو در اغلب کشورها با توجه به سیستم های اطلاعاتی پیشرفته و تدوین مقررات بازدارنده سعی در کاهش آن کرده اند. به بیان دیگر، جرم انگاری مالیاتی امری مثبت، سازنده و درعین حال بازدارنده است که در حوزه مالیات ستانی و در نظام های مالیاتی اکثر کشورها به کار گرفته می شود و شاید بتوان گفت بزرگترین و مهم ترین تحول ایجادشده در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم تاکید بر همین موضوع است.
در راستای استیفای حقوق عمومی و دولت، برای اشخاص حقیقی و حقوقی که از پرداخت مالیات امتناع می‏ورزند، براساس قانون مالیات ها، انواع مجازات های کیفری از جمله حبس درنظر گرفته شده است. در قانون مالیات‏های مستقیم مصوب 31 تیرماه 1394 که از ابتدای سال 1395 اجرایی شده است، جرائم مالیاتی بطور مشخص تعیین و مجازات هایی نیز برای آن مشخص گردیده است. مواد 274 تا 279 مصادیق جرم را تعریف کرده است; از جمله اینکه در ماده 274 الحاقی این قانون، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب و مرتکبان به مجازات های درجه شش محکوم می شوند:
- تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
- اختفای فعالیت های اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
- ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد (169) و (169 مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام
- عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
- تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
- خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‏ای در سه سال متوالی
- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر بمنظور فرار مالیاتی
مطابق ماده 275 قانون مزبور، چنانچه مرتکب هریک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
ضمن اینکه مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی باشد.
از طرف دیگر جرائمی هم برای فرد یا افرادی که به انحای مختلف از جایگاه شغلی خود سوء استفاده کرده باشند و در جرائم مالیاتی معاونت داشته باشند، درنظر گرفته شده است; بطوریکه در ماده 276 آمده است: چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین موسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرائم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش ننمایند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود.
در ماده 279 قانون مزبور نیز آمده است: هرگونه دسترسی غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی موضوع ماده 169 مکرر این قانون در خصوص مسائلی غیر از فرایند تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی یا افشای اطلاعات مزبور جرم است و مرتکب علاوه بر انفصال از خدمات دولتی و عمومی از دو تا پنج سال، به مجازات بیش از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.سایر مجازات های قانونی مربوط به این ماده با اقامه دعوی توسط ذی نفعان و به تشخیص مراجع قانونی ذیصلاح تعیین می شود.
همچنین مطابق ماده 277، مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد 274، 275 و 276، مسئول پرداخت اصل مالیات و جرائم متعلقه قانونی که تا مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی است.
نحوه تشکیل دادسرا و دادگاه های ویژه مالیاتی از دیگر مواردی است که بطور صریح در این قانون بدان پرداخته شده است. در ماده 278 قانون مالیات های مستقیم آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می دهد. در این صورت، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آن ها تامین نماید.
در خاتمه یادآور می شود مصادیق جرائم مالیاتی در قانون جدید مالیات‌های مستقیم مشخص شده و تکالیفی که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهای خفیفی را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب این قانون، علاوه بر جرائم نقدی و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالیاتی محسوب شده و ضمانت اجرایی شدید را در پی دارد. با توجه به این امر، اکنون نظام مالیاتی کشور از ظرفیت قانونی بالایی به‌منظور جلوگیری از وقوع فرار مالیاتی و برخورد قاطع با آن برخوردار شده است که امید می‌رود با ادامه روند اجرا و همکاری نهادهای قانونی مرتبط، میزان وقوع تخلفات مالیاتی به پشتوانه آن به حداقل ممکن برسد.


تاریخ یادداشت: 1398/03/20
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی