نقش هزینه بنگاههای اقتصادی در تعیین درآمد مشمول مالیات
چاپ مطلب

در جهان امروز ملاحظه می کنیم که حتی کوچکترین بنگاههای اقتصادی نیز برای تحصیل درآمد، و کسب سود نیازمند صرف هزینه می باشند. به دیگر سخن پرداخت هزینه برای کلیه فعالیتهای اقتصادی امری اجتناب ناپذیر بوده و در این میان فعالان اقتصادی که خواهان سودهای سرشار و فراوان هستند، می بایست هزینه های گزافی را نیز متحمل شوند.
نظر به اینکه بین درآمدها و هزینه های بنگاههای اقتصادی رابطه معکوسی وجود داشته، بدین معنی که هر چه هزینه ها فزونی گیرد، به همان میزان درآمدها کاهش می یابد. بر همین اساس تعدادی از فعالان اقتصادی می کوشند بمنظور کاهش مالیاتهای خویش هزینه های خود را بیش از واقع در دفاتر و اسناد و مدارک نشان دهند.
معمولا ماموران مالیاتی نیز با آگاهی از این موضوع در رسیدگیهای خود، بیشتر توجه خویش را به مواردی معطوف می دارند که تاثیر کاهنده بر درآمدهای مودیان داشته، که قدر مسلم سهم اصلی و عمده این عوامل کاهشی مربوط به هزینه های مودیان می شود.
از اینرو ماموران رسیدگی کننده برای جبران این مسئله، کل یا بخشی از هزینه های مودیان که غیر واقعی بوده، برگشت داده، تا از این طریق به تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین دقیق مالیات آنان دسترسی پیدا نمایند.
به همین منظور قانونگذار برای حل و فصل این موضوع و نیز آگاهی مودیان از هزینه های مورد قبول، فصل دوم از باب چهارم قانون مالیاتها را به هزینه های قابل قبول اختصاص داده است. لذا بمنظور آشنایی هر چه بیشتر فعالان اقتصادی در ادامه ابتدا به تعریف هزینه های قابل قبول پرداخته و سپس شرایط هزینه های مذکور مورد امعان نظر قرار می گیرد.
هزینه های قابل قبول، هزینه هایی است که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب های مقرر باشد. گفتنی است در مواردی که هزینه ای در قانون مالیاتها پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر بوده، ولی پرداخت آن به موجب قانون یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.
همچنین هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شوند.
لازم به ذکر است پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود چنانچه میزان هزینه از مبلغ50.000.000ریال بیشتر باشد پرداخت یا تسویه آن از طریق سیستم بانکی الزامی است.
امید است بنگاههای اقتصادی با آگاهی یافتن از شرایط هزینه های قابل قبول ضمن آنکه هزینه ها را مدیریت نموده بتوانند مانع تضییع حقوق خویش نیز گردند.


تاریخ یادداشت: 1397/04/13
کلمات کلیدی:
پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی