جرم انگاری در قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیر آن بر نظام مالیاتی کشور

جرم انگاری در قانون مالیاتهای مستقیم و تاثیر آن بر نظام مالیاتی کشور
چاپ مطلب


یکی از قوانین حاکم در کشور ما ، قانون مالیاتهای مستقیم است. بر اساس این قانون هر شخصی که درآمد کسب می کند ملزم به پرداخت مالیات است .در سالهای گذشته یکی از ضعفهای مهم قانون مالیاتهای مستقیم ،عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای متخلفان از این قانون بود. افرادی که به انحاء مختلف از اجرای قانون سرپیچی می کردند با پرداخت مقداری جریمه نقدی که گاها برای فرد متخلف مقرون به صرفه هم بود مجازات می شد.همین امر، باعث فراهم شدن فرار مالیاتی مودیان در کشور شده بود. معمولاقانونگذاران برای برخورد با قانون شکنان ،مجازاتهایی را نیز پیش بینی می کنند تا عامل بازدارنده ای برای تخلف از قانون باشد . متاسفانه پیش از این در قانون مالیاتهای مستقیم مجازاتی برای برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی پیش بینی نشده بود و این امر سبب افزایش جرم مالیاتی در کشور شده بود . اما در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم که در تیرماه سال 94 به تصویب رسید ، جرم انگاری در آن صورت گرفته و مجازاتهایی را نیز برای آن پیش بینی کرده است . در اصلاحیه قانون مالیاتها آنچه که بیشتر به چشم می آید ،در نظر گرفتن جنبه های کیفری و پیش بینی مجازاتهای درجه شش برای متخلفان از قانون مذکور می باشد. طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم مواردی چون، تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن، اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده(181) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(169)و (169 مکرر) به سازمان امورمالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام، عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع، خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌سال متوالی، استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می شود. به هر حال امید است با ایجاد پایگاه اطلاعاتی مودیان مالیاتی و نظارت دقیق تر به اجرای صحیح قانون ، گام بلندی برای رسیدن به هدف قانونگذار که هماناایجاد نظم و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه هست، برداشته شود .

تاریخ یادداشت: 1396/07/03
کلمات کلیدی: قانون مالیات های مستقیم جرم انگاری 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دادستانی انتظامی مالیاتی
دفتر مرکزی حراست
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی