ماده 169 مکرر قانون مالیات ها، کلید شفافیت اقتصادی
چاپ مطلب

شفافیت در عرصه های سیاسی و اجتماعی یک کشور به معنی روشن بودن حدود و ثغور تعهدات و مسئولیت های افراد توسط قانون گذار است و در بعد اقتصادی نیز شفافیت شرط اولیه در تبیین سیاست گذاری های اقتصادی و اطمینان دهی به بازار سرمایه و کالا است .
درواقع شفافیت ابزاری است برای ایجاد فضایی سالم و پاک برای همه تا در این فضا، حقوق همگان رعایت شود; بنابراین شفافیت را باید به‌منزله اطلاعاتی دانست که توسط نهادها و اشخاص منتشر می‌شوند و ارزیابی عملکرد این نهادها را آسان‌تر و روشن‌تر می‌سازند. ازاین‌رو شفافیت، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه و ایجاد اعتماد متقابل میان دولت و شهروندان است.
یکی از مهم‌ترین اثرات شفافیت، پیشگیری از فساد است; فساد به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین معضلات جامعه بشری به انواع و شکل‌های مختلف و با درجه‌های آسیب‌رسانی مختلف وجود داشته و دارد که از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک‌نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند. فساد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع درراه پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز اقتصادی به‌حساب می ‏آید.
در یک نگاه کلی می‏توان گفت: شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به‌ویژه شفافیت در عملیات مالی یک کشور است. قوانین مالیاتی به عنوان مهمترین قوانین اقتصادی نقشی اساسی در شفافیت و برنامه ریزی های اقتصاد دارند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی به شمار می‌روند; دولت ها می توانند به یاری قوانین و سیاست های مالیاتی برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدتی برای نظام اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین قوانین مالیاتی سبب سلامت اقتصادی و کاهش فساد می شود و عدم اجرای آن موجب افزایش فساد خواهد شد.
یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با اقتصاد غیر شفاف و فساد اقتصادی، وجود یک سیستم اطلاعاتی جامع در ساختار نظام مالیاتی کشور است. سیستمی که اطلاعات شفاف را در اختیار نظام مالیاتی قرار می‌دهد و این اطلاعات را نظام‌مند ‌می‌کند.
به این منظور، در راستای اصلاحات صورت گرفته و براساس ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
بر اساس این قانون، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
از این رو سازمان امور مالیاتی کشور تلاش می کند تا با بهره گیری هوشمندانه از دستاوردهای فناوری پیشرفته و کارآمد و راه اندازی پایگاه اطلاعاتی مالیاتی، بستر و امکانات لازم را جهت تسهیل انجام امور مالیاتی و شفافیت در امر اقتصاد را فرآهم آورد.
بر این اساس، اطلاعات هویتی، معاملاتی اشخاص، مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها و همچنین سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی مصوب هیأت وزیران در این پایگاه جمع آوری می شود. به همین منظور،کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور هستند موظف اند اطلاعات مربوط را به سازمان مالیاتی ارائه دهند.
از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور نیز موظف است امکان دسترسی برخط(آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور، با طراحی و اجرای قوانین در نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت شفافیت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور راه‌اندازی کرده است. چراکه هدف ازقوانین مالیاتی، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی،نظام مند کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم و رعایت حقوق شهروندان است.
در یک نگاه کلی می¬توان گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و شفافیتی که پایگاه یکپارچه مالیاتی در مبادلات اقتصادی به همراه دارد بستر مناسبی را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می‌کند.

تاریخ یادداشت: 1396/05/23
کلمات کلیدی: ماده 169 مکرر شفافیت اقتصادی 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی