یکی از موضوعات مورد تاکید در قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31 تیر 1394، دریافت مالیات های عادلانه و تحقق عدالت مالیاتی است. تنها راه دسترسی به این هدف نیز وجود اطلاعات شفاف از فعالیت های اقتصادی صورت گرفته در جامعه است. از اینرو قانونگذار راه حل دستیابی به این آرمان را ایجاد سامانه های اطلاعاتی و دریافت مالیات بر اساس اطلاعات دقیق دانسته است.
در قانون مالیات های مستقیم تاکیدات زیادی بر ایجاد سامانه های اطلاعاتی شده است. از جمله این تاکیدات را می توان در ماده 169 مکرر دید. در متن این ماده آمده است: به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.
با تصویب آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری، کلیه وزارتخانه ‌ها، شرکت های دولتی، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بیمه مرکزی و سایر شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند و نیز کلیه اشخاص و مراجعی که در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشند، موظف اند اقلام اطلاعاتی را طبق بسته های اطلاعاتی، از طریق بسترهای تعیین شده، با رعایت مفاد آئین نامه مذکور در اختیار پایگاه اطلاعات سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
در این خصوص کلیه نهادهای بازار متشکل پولی و بازار غیرمتشکل پولی و نیز کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه از مصادیق این آئین نامه هستند.
بسته های اطلاعاتی ذکر شده شامل اطلاعات هویتی، معاملاتی، مالی، پولی، اعتباری، سرمایه ای، دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها می باشد.
بر اساس آئین نامه اجرایی شماره 203829 مورخ 1395/10/29، موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم هر کدام از بسته‏‌های اطلاعاتی دارای حدآستانه (حداقل رقم اطلاعات و گردش مالی) مشخصی می باشد که ارسال اطلاعات می بایست بر اساس آن صورت پذیرد.
کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوطه را به آن سازمان ارائه دهند. در صورتی که به دلیل در اختیار قرار ندادن اطلاعات توسط اشخاص دارنده اطلاعات حسب مقررات آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ، خسارت یا زیانی به دولت وارد شود، متخلف یا متخلفان علاوه بر مجازات های مقرر در قانون (جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده)، مسئول جبران خسارت وارده به دولت خواهند بود.