به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام نود و نهم، به معرفی «هدایت مدبرانه قطار مقاوم سازی اقتصاد» می‌پردازیم:
هدایت مدبرانه قطار مقاوم سازی اقتصاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی، همان‌طور که از نامش پیداست، متولی، مسئول و ناظر تمام فعالیت‌های هر کشور در حوزه مالی و اقتصادی است. این تعریف خود به خوبی نشان می‌دهد، اهمیت حرکت کردن این وزارتخانه بر ریلی که از سمت نهادهای فرادست طرح‌ریزی شده، به اندازه ای است که می تواند دیگر دستگاه های موازی را نیز با خود همراه سازد. در راستای همین مسائل، تجلی اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، از مرحله تعریف پروژه‌های مقاومتی وزارتخانه آغاز شد. عملا، برنامه‌ها و پروژه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل اهمیت ویژه این وزارتخانه، در بسیاری از موارد نقطه شروع به جریان افتادن پروژه‌های دیگر وزارتخانه‌ها در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود. در همین راستا و در سال 1395، 12 پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار در اقتصاد مقاومتی برای وزارت اقتصاد برگزیده و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید و چون از قبل وزارت اقتصاد مجموعه‌ای از مگاپروژه های اولویت دار را در دستور کار قرار داده بود که با پروژه­های اقتصاد مقاومتی نیز همراستا بود، موفقیتی قابل توجه در این پروژه­ها حاصل شد.
سبد پروژه‌های مقاومتی
پروژه‌هایی که همگان از ابتدا به میزان اهمیت و تأثیر منفی نبود آن‌ها بر مقاوم‌سازی اقتصاد ایران واقف بودند عبارتند از: «عملیاتی کردن مقررات و بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار»، «تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین سرمایه بنگاه‌ها»، «جذب 7 میلیارد سرمایه‌گذاری خارجی»، «تدوین برنامه گسترش تعاملات اقتصادی بین‌المللی و اجرای آن (با هماهنگی وزارت امور خارجه)»، «طراحی و استقرار خزانه‌داری الکترونیک»، «تکمیل فرآیند واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری»، «پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده»، «پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی»، «مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت»، «استقرار گمرک الکترونیک و یکپارچه»، «گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی» و «ساماندهی سهام عدالت». این طرح‌ها با توجه به آشفتگی موجود در بدنه وزارت اقتصاد پس از پایان کار دولت دهم، به همت و اراده فوق‌العاده‌ای برای به ثمر نشستن احتیاج داشتند.در راستای تصمیمات جلسات متعدد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین 12 برنامه ملی و طرح‌های مربوط به آن، مسئولیت 3 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی شامل "پیش برد برون‌گرایی اقتصاد " "شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و "مردمی کردن اقتصاد" به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شد. علاوه بر این 3 برنامه ملی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه برنامه دیگر شامل «برقراری انضباط ملی و قطع وابستگی بودجه به نفت»، «ارتقای توان تولید ملی» و «هدفمندسازی یارانه‌ها» نیز مسئولیت پروژه‌های متعددی از جمله بخشی از پروژه‌های اشاره شده در سطور بالایی را بر عهده داشت. نکته مهم در مورد طرح‌های اولویت‌دار وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتصال زنجیره‌وار این پروژه‌ها به یکدیگر به حساب می‌آمد. موضوعی که باعث می‌شد به جز وحدتی همگانی در وزارتخانه که تحت شعاع مدیریتی قدرتمند صورت می‌گرفت، امکان تحقق منفرد پروژه‌ها از بین رفته و این امکان که مسئولان پروژه‌ها هر کدام مسیری متفاوت را از منظر کمی و کیفی طی کنند از بین برود. از این منظر می‌توان پروژه‌ها و عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در «اقتصاد مقاومتی» را به 2 بخش تقسیم کرد که بخش نخست طرح‌هایی را شامل می‌شوند که زمینه‌ساز وقوع طرح‌های بخش دوم به شمار می‌روند.
تابلوی عملکرد مقاومتی
بهبود 8 پله‌ای رتبه کشور در سهولت کسب و کار، که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های تصویب شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به شمار می‌رفت، در واقع کلید جذب و ورود سرمایه خارجی به ایران بود. تعریف رتبه سهولت کسب و کار و ارتباط آن با شاخص‌هایی همچون «تجارت فرامزی»، «اخذ مجوز ساخت»، «سهولت پرداخت مالیات» و مواردی از این دست به خوبی نشان می‌دهند که عملا پروژه‌هایی همچون کاهش رتبه سهولت کسب و کار، استقرار گمرک الکترونیک، ساماندهی طرح جامع مالیاتی، گسترش کامل بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی و مواردی از این دست تا چه اندازه در هم تنیده به حساب می‌آمدند.وزارت امور اقتصادی و دارایی اما به گواه آمار توانست با هماهنگی و وحدتی مثال زدنی در میان ارگان‌های مختلف خود، شاهکاری را در کاهش رتبه سهولت کسب و کار ایران رقم زده و این رتبه را 152 در میان 190 کشور در سال 2013 به 120 در سال 2017 برساند. این اقدام با پیگیری‌های جدی وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش‌های فراوان برای برقراری ارتباط با کارشناسان بانک جهانی که مسئول تدوین و ارائه این شاخص هستند عملیاتی شد. در واقع چنانچه دیگر پروژه‌های مهم و اثر گذار وزارت اقتصاد بر روی رتبه سهولت کسب و کار به ویژه طرح مهم گمرک الکترونیک به ثمر نمی‌نشست، این آمار برای وزارت امور اقتصادی و برای اقتصاد ایران که به شدت نیازمند جذب منابع مالی است رخ نمی‌داد.طرح گمرک الکترونیک با کاهش محسوس «زمان» و «هزینه» تشریفات واردات و صادرات از یک سو و افزایش شفافیت و سلامت فرآیندهای گمرکی از سوی دیگر توانست «تصویر جهانی» ایران از منظر امور گمرکی و تجارت فرامرزی را بهبود بخشد. تصویری که مخدوش بودن آن برای چند دهه، زمینه‌ساز از دست رفتن فرصت‌های مختلفی برای بهبود شرایط اقتصادی ایران بود.مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت نیز از جمله طرح‌های زیر ساختی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پروژه‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رفت. این بخش از فعالیت وزرارتخانه که اتفاقا کمتر مورد توجه عموم قرار می‌گیرد با هدف «ایجاد بانک جامع اطلاعات از اموال منقول و غیر منقول و دارایی‌های دولت» توانست موجب ثبت نام حدود 1609 دستگاه اجرایی با 270 هزار رکورد ثبت شده شود علاوه بر مولدسازی دارایی‌های دولت که با اجرایی شدن توانست زمینه حذف بسیاری از هزینه‌های غیرلازم را در آینده فعالیت‌های دولت فراهم کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم طرح بسیار مهم «شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت موسوم به «خزانه‌داری الکترونیک» را نیز به نتیجه رساند. این طرح بسیار مهم با ایجاد یک نظام فراگیر برای مدیریت و رصد گردش 500 هزار میلیارد تومانی، موجبات انقطاع زمینه فساد در پرداخت حقوق‌بگیران دولت را ایجاد کرد و موجب شد حقوق و مزایای مستمر 500 دستگاه اجرایی ملی و استانی به صورت پرداخت مستقیم انجام گیرد.در کنار دو طرح بالا; ایجاد بستر یکپارچه تبادلات الکترونیکی و اقتصادی نیز توانست چارچوب «تعامل‌پذیری یک‌پارچه» را به منظور «تسهیم» و «تبادل» اطلاعات اقتصادی-مالی کشور فراهم کند. پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی نیز که منجر به افزایش سرعت و سهولت رسیدگی به امور مالیاتی بر اساس هوشمندی و مدیریت ریسک شد، از دیگر طرح‌های ذیل اقتصاد مقاومتی به شمار می‌رفت که عملکرد بسیار مناسب و «منظم» وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در آن، توانست طرح را به اهداف و انتظارات مورد نظر برساند. همچنین اجرای موفق طرح «پیاده سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده» توانسته زمینه‌های تأمین و تثبیت درآمدهای سالم و پایدار برای دولت به منظور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را ایجاد کند.از سوی دیگر در حالی که طی سال‌های متوالی فشار شدید و غیر قابل تحملی به نظام بانکی ایران وارد آمده بود، یکی از اثربخش‌ترین راه‌ها برای تجلی اقتصاد مقاومتی و درون‌زا «تقویت بازار سرمایه» و تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق آن به شمار می‌رفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی با «بهبود زیر ساخت‌ها»، «توسعه بورس‌های کالایی» و روش‌های متعدد دیگر توانست ضریب نفوذ بازار سرمایه را به طرز چشمگیری افزایش داده و زمینه‌ساز تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه شود. این طرح به دلیل اینکه نیاز به اعتمادسازی در میان مردم داشت، یکی از چالشی‌ترین طرح‌ها به شمار می‌رفت که توانست به اهداف خود دست پیدا کند.وزارت امور اقتصادی و دارایی اما با وقوف نسبت به اینکه ساختار اقتصاد ایران اکنون برای ایجاد زیرساخت‌های بنای یک اقتصاد مقاوم، به جذب سرمایه خارجی نیازمند است، پروژه جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی را نیز که ذیل پروژه‌های اولویت‌دار سال 1395 در اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود به میزانی از موفقیت رساند که سبب ثبت بالاترین رکورد تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در تاریخ ایران شد.فارغ از طرح‌هایی که به ایجاد زیر ساخت و نظم در امورات وزارت اقتصاد مربوط می‌شد، طرح‌هایی همچون «سهام عدالت»، «واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری» نیز بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده بود. طرح‌هایی که در واقع با حجم انبوهی از بی‌نظمی و آشفتگی همراه بود در پایان توانست این طرح‌ها را به نقطه‌ای مشخص و قابل اتکا برساند.