احصا و شناسایی شرکت های زیان ده دولتی
زیان‌دهی شرکت‌های دولتی از جمله چالش‌هایی است که همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده‌است. اساسا شرکت‌های دولتی به دلایل مختلفی از جمله نحوه عملکرد تا ماهیت فعالیت خود ممکن است به زیان‌دهی دچار شوند. به طور کلی می‌توان چند عامل را در زیان‌ده شدن بنگاه‌های دولتی مقصر دانست که محدود بودن اختیارات مدیران، بهره‌وری پایین، نحوه قیمت‌گذاری و فاصله آن با قیمت‌ تمام‌شده، بروکراسی فربه و گیج‌کننده، عدم تطابق با فناوری‌های روز به دلیل نبود حس رقابت، عدم استفاده از متدهای جدید مدیریتی و عمر کوتاه مدیران از جمله آن‌هاست. برای کنترل چنین رویه­هایی مهمترین اقدام، تشخیص و شناسایی شرکت‌های دولتی زیان ده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت تدبیر و امید در بخش معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی، اقدام به احصا و اعلام فهرست شرکت های دولتی زیان دهی که قابلیت ابقا در دولت را دارند کرده است.
کنترل فرآیند زیان ده شدن
شرکت‌های دولتی همچون دیگر شرکت‌هایی که تحت مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شوند، از یک سازمان و تشکیلات مستقل برخوردار و در مقابل انجام هزینه به‌دنبال کسب اهداف اقتصادی نیز هستند. بدین ترتیب کسب سود می‌تواند به عنوان یکی از اهداف این گونه شرکت‌ها مطرح شود اما به دلایل مختلف نظیر ماهیت فعالیت و فلسفه پیداش آنها، این هدف در کنار اهداف غیراقتصادی دیگر قرار داشته است و به طور عمده از آنها تاثیر می‌پذیرد. با وجود شرکت های دولتی نیز می‌توانند به گونه‌ای عمل کنند که از محل منافع حاصل ضمن حفظ موجودیت فعالیت خود را نیز توسعه بخشند. در غیر این صورت انحراف‌ها و اختلالات مالی و عملیاتی آنها، سازمان کلی شرکت را در خطر زیان‌دهی‌های مستمر قرار خواهد داد. این عوامل سبب شده تا امروز براساس آمارهای رسمی، حدود نیمی از شرکت‌های باقی مانده در دست دولت زیان ده باشند. اگر شرکت‌هایی همچون شرکت بازرگانی دولتی ایران که ماهیتا زیان‌ده هستند و کسی بر آن ها خرده نمی‌گیرد را مستثنی کنیم، سایر شرکت‌های دولتی امکان سودآور شدن و یا قرار گرفتن در نقطه سربه سری را با اصلاح ساختار و بالا بردن بهره وری و کارایی خود دارند. مسئله ای که در صورت عدم تحقق امکان واگذاری این شرکت ها به بخش خصوصی در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی را فراهم نمی‌کند. به طور کلی ایجاد تسهیلات و منافع اجتماعی دارای هزینه‌هایی است که باید ازسوی دولت تقبل شود. بنابراین برای آن بخش از زیان این شرکت‌ها که ناشی از چنین هزینه‌هایی است، باید تدابیری اندیشیده شود که در عملیات شرکت‌ها به صورتی منظور شود که از مجموع زیان آنها در این اقلام کاسته شود. به عبارت دیگر محور مطالعه عملکرد شرکت‌های دولتی و ارائه پیشنهادهای مطلوب در امر بهسازی ساختار مالی و عملیاتی آنها باید خارج از مواردی که منتج از سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده توسط دولت است، باشد.
اهمیت شناسایی شرکت های زیان ده
شناسایی سالانه شرکت های دولتی زیان ده به برنامه ریزی دقیق تر در ساماندهی شرکت های دولتی و پیش بینی واقع بینانه تر بودجه کمک خواهد کرد و نهایتا منجر به تعیین تکلیف شرکت های زیان ده و کاستن از حجم اداری و بودجه ای بخش دولتی از طریق انحلال آن‌ها (با رعایت قوانین و مقررات) خواهد شد. از سوی دیگر شرکت های دولتی زیان دهی که به حکم قانون می باید در بخش دولتی باقی بمانند با تشخیص مشترک سازمان برنامه و بودجه و زارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت وزیران اعلام می شود. این امر با استناد به حکم بند (ط) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر این‌که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف اند حداکثر تا پایان تیرماه هر سال شرکت های دولتی زیان دهی که ادامه فعالیت آن ها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد احصا و به دولت گزارش شوند.در ادامه این بند قانونی، دست دولت در سامان دادن به وضعیت سایر شرکت های دولتی باز گذاشته شده و عنوان شده است که در مورد سایر شرکت های زیانده نیز با پیشنهاد معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و با استفاده از اختیارات قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام شود. همچنین بند (و) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) نیز دقیقا مشابه همین الزامات و اختیارات در رابطه با شرکت های دولتی زیان ده را تعیین کرده است. در این راستا، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم اقدام به تهیه فهرست شرکت های دولتی زیان ده کرده است که در جدول ذیل مشاهده می شود:

در آخرین فهرست، 165شرکت دولتی زیان‌ده براساس عملکرد سال 1394، جهت ابقا در سال 1395 احصا و جهت ارائه به هیئت وزیران به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.