100 روز صد اقدام هفتاد و ششمین اقدام
چاپ مطلب

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام هفتاد و ششم، به معرفی «رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونیک» می‌پردازیم:
از طریق گسترش محصولات نوین بانکی محقق شد; رویکرد اجتماعی و ملی دولت یازدهم در بانکداری الکترونیک
دولت یازدهم از رهگذر سیاست های اقتصادی و مالی خود، از ابتدای روی کار آمدن و علیرغم نظام تحریم ها، اهتمام جدی به گسترش محصولات نوین بانکی و به دنبال آن توسعه عرصه بانکداری الکترونیک کشور ورزید. اقدامات دولت تدبیر و امید در این عرصه را می توان به 2 دسته سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد که افزایش چشمگیر دستگاه های خودپرداز و کارتخوان و از سوی دیگر، نرم افزارهای بانکداری و به صفر رسیدن ضریب خطا در مبادلات، از جمله این اقدامات به شمار می روند. در همین حال، دولت یازدهم بواسطه این اقدامات 2 رویکرد مهم اجتماعی و ملی را دنبال کرده و می کند; تسهیل مبادلات الکترونیک برای عموم مردم و همگام شدن بانکداری الکترونیکی کشور با عرصه جهانی آن.
اهمیت محصولات نوین و بانکداری الکترونیک
بانکداری نوین در دنیا و همچنین در ایران بواسطه تحولات شگرف حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت، در سال های اخیر دچار تغییرات قابل ملاحظه ای شده است. آنچه مسلم است، این حوزه در آینده حتی نزدیک نیز تغییرات قابل ملاحظه ای خواهد کرد، به طوری که امروزه حتی برای مدیران و دست اندرکاران امور بانکی هم قابل پیش بینی نیست که آینده بانکداری در کشورها چگونه خواهد بود. این امر پیش از هرچیز اهمیت یک نکته را آشکار می کند; تسریع گسترش بانکداری الکترونیک در کشور با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف بین بانکداری کشور و بانکداری جهانی.اهمیت این نکته بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست اما آنچه تحقق این آن را دشوار می کرد، نظام تحریم های ناعادلانه اعمال شده بر ایران بود. با وجود این تحریم ها، بانکداری الکترونیک کشور طی دولت یازدهم و حتی دوران تحریم در این دولت نیز شاهد دستاوردهای بسیار بود. به طوری که در سال های اخیر، سخت افزارها و نرم افزارهای مختلفی که در نظام بانکی مورد استفاده قرار گرفته، موجب سهولت خدمات بانکی و مبادلات شده است. در گذشته مشکل نقل و انتقال اسکناس، مردم را آزار می داد و علیرغم اینکه مبلغ اسکناس های درشت در کشور افزایش پیدا نکرد، اما امروزه مردم در مبادلات خود احساس سهولت بیشتر می کنند.
حجم مبادلات الکترونیک در ایران
با لحاظ کردن رقمی حدود 1300 تریلیون تومان به عنوان ارزش تولید ناخالص داخلی کشور، مشخص می شود که حجم مبادلات سالانه در کشور تقریبا معادل 6 برابر این رقم است که در قالب مبادلات دست به دست بین مردم انجام می شود. از این رقم حدود 90 درصد آن که معادل بالغ بر 7 هزار تریلیون تومان است، در بستر بانکداری الکترونیک جابجا می شود. در واقع، بواسطه اقدامات دولت در بستر بانکداری الکترونیک، امروزه مردم به سهولت و اطمینان خاطر این مبادلات خود را انجام می دهند.
گسترش محصولات نوین در دولت یازدهم
بستر و زیرساخت سخت افزاری و نرم افزاری که در دولت تدبیر و امید فراهم شده، این امکان را فراهم کرده است که مردم امروزه قادر باشند بدون تقید زمانی و مکانی، در هر زمان و در هر نقطه جغرافیایی در کشور، مبادلات و عملیات بانکی خود را در بستر اینترنت انجام دهند.در مورد گسترش محصولات نوین بانکی و ارتقای سطح بانکداری الکترونیک ایران در دولت یازدهم، باید شاخص های مختلفی را مورد توجه قرار داد. این شاخص ها را می توان به 2 گروه عمده سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد. در حوزه سخت افزاری، باید به این نکته اشاره کرد که تعداد دستگاه های خودپرداز در پایان سال 1390 در سرتاسر کشور در مجموع به 27 هزار دستگاه می رسید که بر اساس آخرین آمار، با افزایش 15 هزار دستگاه، تعداد کل خودپردازهای کشور به 42 هزار دستگاه افزایش یافته است. از سوی دیگر، تعداد کارت های بانکی در پایان سال 1390 معادل 174 میلیون قطعه کارت بوده و که این تعداد در پایان شهریور 1395 تقریبا به 2 برابر یعنی حدود 350 میلیون کارت افزایش یافته است. در مورد دستگاه های کارتخوان نیز باید گفت که در سال های گذشته، دستگاه های سیار نیز به این سیستم اضافه شده و این امر مبادلات خرد را نیز برای عموم مردم تسهیل کرده است.در حوزه شاخص های نرم افزاری بانکداری الکترونیک که در دولت یازدهم موجب تسهیل امور بانکی شده نیز باید به خدمات بانکی که امروزه روی گوشی های تلفن همراه ارائه می شود، اشاره کرد; نرم افزارهایی که تا سه سال پیش در بانکداری کشور حتی وجود خارجی نداشتند. از سوی دیگر، در حوزه نرم افزاری باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر، بواسطه ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب، احتمال خطا در نقل و انتقالات الکترونیک به صفر رسیده است. بحث قابل توجه دیگر اینکه بخش قابل توجهی از نرم افزارهایی که در حال حاضر در نظام بانکی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، به اتکای دانش فنی متخصصان داخلی در طول دولت یازدهم فراهم شده است.
رویکردهای دولت در قبال گسترش محصولات نوین
می توان گفت دولت یازدهم از رهگذر این اقدامات خود در گسترش محصولات نوین بانکی، دو رویکرد اصلی را در عرصه بانکداری الکترونیک دنبال می کرد; به حداقل رساندن فاصله بانکداری ایران با بانکداری عرصه جهانی در حوزه محصولات نوین بانکی و از سوی دیگر، رویکرد اجتماعی در قبال تسهیل مبادلات در جامعه ایران.بنابراین، در طول 3 الی 4 سال گذشته، بواسطه اقدامات دولت یازدهم، سرعت تحولات در زمینه صنعت بانکداری الکترونیک و تسهیل مبادلات کاملا قابل ملاحظه بوده است. شاید این بحث مطرح شود که این سرعت تحولات تنها مختص ایران نیست، اما نکته مهم آن است که اساسا این نکته، هرچه بیشتر اهمیت اقدامات دولت یازدهم در این حوزه را آشکار می کند; چرا که ایران در دوره دولت تدبیر و امید، علیرغم شرایط تحریمی (در سال های ابتدایی دولت)، با وجود سرعت پیشرفت این حوزه در عرصه بین المللی، از قافله تغییر و تحولات بین المللی آن جا نماند.بنابر اصل پیشرفت مداوم این عرصه، نمی توان پیش بینی کرد که در تغییرات شگرف در سال های آینده، عرصه بانکداری را به کدام سو پیش خواهد برد. با وجود نظام تحریم ها که مانع از پیشرفت در این حوزه در کشور شده بود، باید به این نکته اشاره کرد که بواسطه اقدامات دولت یازدهم که بخش قابل توجهی از آن به عصر پسابرجام و لغو تحریم ها باز می گردد، بانک های ما امروزه در قیاس با بانک های کشورهای مشابه (که می توانیم خود را با آنها مقایسه کنیم)، در این حوزه از سطح یکسان برخوردارند و به جز کاربرد بین المللی کارت های بانکی، هیچ مزیتی از آنها کم ندارند.مهم ترین نکته در حوزه رویکردی اجتماعی دولت در قبال این اقدامات نیز آن است که بواسطه این دستاوردها، انجام مبادلات برای مردم به نحو قابل ملاحظه ای تسهیل یافته و هزینه انجام آنها نیز کاهش یافته است. در واقع دولت، دولت وظیفه خود می داند که مردم در انجام مبادلات بانکی خود احساس سهولت و امنیت کنند.


تاریخ خبر: 1396/01/18
کلمات کلیدی: 100 روز; صد اقدام بانکداری الکترونیک 

پرتالهای سازمان امور مالیاتی کشور

اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی
اداره کل امور مالیاتی آذربایجان غربی
اداره کل امور مالیاتی اردبیل
اداره کل امور مالیاتی اصفهان
اداره کل امور مالیاتی البرز
اداره کل امور مالیاتی ایلام
اداره کل امور مالیاتی بوشهر
اداره کل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری
اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبی
اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی
اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی
اداره کل امور مالیاتی خوزستان
اداره کل امور مالیاتی زنجان
اداره کل امور مالیاتی سمنان
اداره کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان
اداره کل امور مالیاتی فارس
اداره کل امور مالیاتی قزوین
اداره کل امور مالیاتی قم
اداره کل امور مالیاتی گلستان
اداره کل امور مالیاتی گیلان
اداره کل امور مالیاتی لرستان
اداره کل امور مالیاتی مازندران
اداره کل امور مالیاتی مرکزی
اداره کل امور مالیاتی هرمزگان
اداره کل امور مالیاتی همدان
اداره کل امور مالیاتی کردستان
اداره کل امور مالیاتی کرمان
اداره کل امور مالیاتی کرمانشاه
اداره کل امور مالیاتی کهکیلویه و بویر احمد
اداره کل امور مالیاتی یزد
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ایثارگران
بسیج سازمان امور مالیاتی کشور
حراست
خدمات مودیان
دادستانی انتظامی
دفتر آموزش
دفتر پژوهش
دفتر حقوقی
دفتر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی
روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور
مرکز فناوری اطلاعات
مزایده ها و مناقصه ها
لیست اول پایین صفحات

سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
بیانیه حریم خصوصی
بیانیه سطح توافق خدمات سازمان
شناسنامه خدمات سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه مالیات بر ارزش افزوده
دفتر آموزش
دفتر خدمات مودیان
لیست دوم پایین صفحات

دفتر حقوقی
هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی