به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام چهلم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «تحول استراتژیک در صندوق تامین خسارت‌های بدنی» می‌پردازیم:
تحول استراتژیک در صندوق تامین خسارت‌های بدنی
صندوق تامین خسارت‌های بدنی، از منظر نام و قوانین مورد نیاز، سال‌ها در ساختار اقتصادی ایران وجود داشت; اما میان پتانسیل بالقوه این صندوق برای اثرگذاری و بخشی از این پتانسیل که به صورت بالفعل درآمد، فاصله چشمگیری وجود داشت. با روی کار آمدن دولت یازدهم، طرحی نو در ساختار مدیریتی صندوق با راهنمایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی درافتاد. صندوق تامین خسارت‌های بدنی که در واقع حلقه‌ای از صنعت بیمه و نهادی اثرگذار در تحقق «عدالت اجتماعی» که از مهم‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی بود به حساب می‌آید. این صندوق با هدف تحت پوشش قرار دادن جمع بیشتری از مردم به فواید و امتیازهای صندوق، از ابتدای دولت یازدهم «اصلاح فرآیندها» را در دستور کار خود قرار داد. یکی از مهم‌ترین روش‌هایی که برای اصلاح فرآیندها در صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نظر گرفته و عملیاتی شد «ایجاد شفافیت مالی و تبدیل کلیه فرآیندهای تشکیل پرونده در صندوق به سیستم هوشمند» بود. تا پیش از راه‌اندازی این سیستم، مدت زمان و روش‌های تشکیل پرونده در صندوق برای مردم مشکلات فراوانی به همراه داشت که با به کارگیری سامانه هوشمند بخش مهمی از این مشکلات از بین رفت. به این ترتیب فرآیند تشکیل پرونده برای طرفین درگیر در حادثه رانندگی در صندوق تامین خسارت‌های بدنی از 3 ماه به 10 روز کاهش پیدا کرد که موید میزان اهمیت تبدیل فرآیند به سیستم هوشمند و بهره‌گیری از روش‌های اتوماسیون برای جلو رفتن کار بود. همچنین با راه‌اندازی سامانه الکترونیک یکپارچه صندوق که از سال 1394 آماده بهره‌برداری بوده و در سال 1395 در راستای تغییرات گسترده صورت گرفته در قوانین صندوق، به روز رسانی شد، شفافیت بیشتری نیز به عملیات پرداخت خسارت تزریق شد. به این ترتیب با تشکیل اداره تحقیق، در عمل 25 درصد از پرداخت خسارات کاسته شد که حاصل بررسی‌های دقیق برای جلوگیری از پرداخت خسارت‌های واهی به حساب می‌آمد.
جهش بزرگ در پرداخت خسارت
از آن‌جایی که ماهیت اصلی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، حمایت جدی از قربانیان مستاصل و فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است، صندوق از سال 1392 توانست ارقام پرداختی به این قربانیان را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در اینجا نگاهی به ارقام به طور قطع، تغییر شگرف و گسترده در مسیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به خوبی نمایان می‌کند. صندوق تامین خسارت‌های بدنی در طول 2 سال و نیم گذشته توانست رقمی بیش از 17 هزار میلیارد تومان خسارت به مردم در سراسر کشور پرداخت کند. بزرگی این عدد از جایی مشخص می‌شود که بدانیم میزان کل پرداختی صندوق از ابتدای تاسیس در سال 1347 تا سال 1391 که آخرین سال فعالیت دولت دهم بوده است «دو سوم» پرداختی‌ها از سال 1392 تا سال 1395 بوده است و در واقع پرداختی‌های صندوق در 2 سال و نیم اخیر 2 برابر پرداختی‌های کل عمر صندوق تا سال 91 به حساب می‌آید. محاسباتی که با در نظر گرفتن ارزش روز پول انجام شده و خدشه‌ای به آن وارد نیست. همان‌طور که قابل تصور است; قربانیان حوادث رانندگی نه فقط در پایتخت بلکه در تمام نقاط کشور، با مشکلات فراوانی در زمینه دریافت خسارت خود مواجه هستند. تاکنون این افراد که به خودی خود نیز با چالش‌هایی روبرو بودند، به واسطه نبود شعبات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در سراسر ایران، مجبور به سفر به پایتخت و متحمل شدن هزینه‌های مالی و زمانی جانبی بودند. در همین راستا و برای ارائه آسان و در دسترس بودن خدمات صندوق و همچنین پاسخگویی و شفاف‌سازی نظام اجرایی، ایجاد نمایندگی‌های بیست‌گانه صندوق تامین خسارت‌های بدنی در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا تاکنون نمایندگی‌های صندوق در استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، مازندران، فارس، قم، اصفهان، کرمانشاه، کرمان و قزوین افتتاح شده و برنامه افتتاح 10 شعبه دیگر نیز در سال 1395 در دیگر نقاط کشور در حال عملیاتی شدن است.
هوشمندسازی فرآیندها
راه‌اندازی سامانه هوشمند صندوق تامین خسارت‌های بدنی اما بر وصول منابع این صندوق که از مجاری مختلف از جمله شرکت‌های بیمه‌ای و همچنین راهنمایی و رانندگی تامین می‌شود نیز اثر گذاشته و باعث شد که در وجود یک سیستم شفاف، شرکت‌ها و نهادها نسبت به پرداخت منابع صندوق; رویکردی متفاوت در پیش گیرند. این اتفاق در کنار افزایش بازده صندوق تامین خسارت‌های بدنی سبب شد که منابع صندوق در 2 سال و نیم اخیر با رشد مواجه شود. به همین واسطه و با مدیریت صحیح منابع مالی تحت راهنمایی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، به رغم این که صندوق در ترسیم ماموریت‌ها و رسالت، ماهیتی اقتصادی ندارد در بین بنگاه‌های اقتصادی با ثبت 28 درصد نرخ بازدهی، یکی از بهترین عملکردها را از خود بر جای گذاشت. با بهره‌گیری از نتایج بازدهی مناسب سرمایه صندوق، افزون بر 20 هزار نفر در 2 سال و نیم گذشته با استفاده از منابع صندوق یا از زندان آزاد شده یا با وجود محکومیت به زندان راه پیدا نکردند; اتفاقی که با همکاری بسیار مناسب ستاد دیه و با حمایت‌های جدی و پیگیری شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی عملیاتی شد. همچنین در 2 سال و نیم گذشته بالغ بر 450 میلیارد ریال در راستای جبران تفاوت دیه زن و مرد و 392 میلیارد ریال برای کمک به زندانیان معسر که به واسطة عدم کفایت دارائی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج‌ محاکمه یا دیون خود نبوده و محکوم به گذراندن دوره حبس شده‌اند، پرداخت شده است.