به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های ذیربط، مجموعه‌ای از اقدامات اثربخش و تاثیرگذار در رعایت حقوق شهروندی دولت یازدهم را براساس شعار «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» در قالب 100 روز صد اقدام رونمایی می‌کند. سازمان امور مالیاتی کشور نیز همگام با سایر سازمان‌ها و مجموعه‌های ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام به نشر و اطلاع رسانی این اقدامات نموده است که با هدف تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی شفاف، بهینه و اثربخش به مردم شریف ایران صورت می‌پذیرد. درگام سی و هفتم از 100 روز صد اقدام، به معرفی «ایجاد توازن در منابع با مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت» می‌پردازیم:

ایجاد توازن در منابع با مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت
وزارت امور اقتصادی و دارایی، به جز تعیین سیاست‌های کلان و نقشه راه اقتصاد ایران، وظیفه مهم دیگری به نام حفاظت از دارایی‌های دولت را نیز بر عهده دارد. این دارایی‌ها اما به واسطه پراکندگی جغرافیایی و وجود دستگاه‌های مختلف اجرایی، آن‌قدر با آشفتگی حاصل از سال‌ها عملکرد بدون برنامه همراه بوده است که وزیر اقتصاد به محض شروع به کار دولت یازدهم، پروژه‌ای را با عنوان مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت راه‌اندازی کرد. پروژه‌ای که هدف نهایی آن، ایجاد وضعیتی بود که دولت با واقف شدن به میزان کمی، کیفی و ریالی دارایی‌های خود بتواند برنامه‌ای بهینه را برای استفاده از آن‌ها در نظر گرفته و در نتیجه میزان مازاد منابع در دست برخی دستگاه‌ها و از سوی دیگر کمبود در دیگر دستگاه‌ها را جبران کند. مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در واقع از پروژه‌های مادر به حساب می‌آید که همگام با خود به واسطه مشخص شدن پشتوانه اقتصادی دولت، می تواند بسیاری از اهداف دیگر را پشتیبانی کند. این مهم با شکستن پروژه به سه بخش «اجرای نظام نوین اموال منقول غیرمصرفی دستگاه‌های اجرایی»، «اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگاه‌های اجرایی(سادا)» و «ایجاد سیستم برخط اتومبیل‌های دولتی» توانست با پیشبرد هر یک از این سه فاز به صورت موازی، تا امروز به نقطه‌ای مناسب و قابل دفاع رسیده و در هر کدام از سه بخش، آماری ثبت شده که نشان از بهبود قابل توجه در این حوزه دارد.
ضرورت های اجرای پروژه سادا
"دستیابی به اطلاعات قابل اتکاء از میزان اموال و دارایی ها دولت"، "ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه از اموال و دارایی های با استفاده از فنآوری های نوین"، "ایجاد یک مکانیزم کارآمد برای شناسایی دارایی های دولت"، "بهبود فرآیندهای تصمیم گیری در واگذاری و نقل و انتقال اموال و دارایی های دولت" و "تامین منابع مالی پایدار برای دولت با کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی و استفاده بهینه از تمام ابعاد دارایی های دولت" از جمله ضرورت های انجام این پروژه بودند که به خوبی میزان اهمیت آن و تاثیری که حتی یک گام رو به جلو در آن می‌تواند بر بخش‌های مختلف بگذارد را نشان می‌دهند. یکی از مهم‌ترین نمودهای اجرای این پروژه، رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال غیر منقول دستگا‌ه‌های اجرایی(سادا) با هدف جمع‌آوری اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، در بهمن ماه سال 1394 بود. با توجه به این که تمرکز سادا همزمان بر اموال منقول و غیر منقول قرار داشت لذا ابعاد آن بسیار گسترده بوده و پیاده‌سازی آن فعالیتی بسیار جدی می طلبید. در نهایت حدود 270 هزار رکورد اطلاعات اموال غیر منقول دولت در سادا به ثبت رسید که آماری مناسب بوده و در آینده نیز با روند رو به رشد ثبت اموال دستگاه‌های اجرایی در سادا قطعا به ارقام بالاتر از جمله هدف 1 میلیون رکورد اطلاعات نیز خواهد رسید.
نوسازی ناوگان دولتی
از سوی دیگر، اتوموبیل‌های دولت که در اختیار دستگا‌ه‌های اجرایی مختلف هستند نیز در سال‌های گذشته با آشفتگی زیادی همراه شده بودند. در این باره مجریان پروژه مولد سازی و مدیریت دارایی‌های دولت، با تمرکز بر بخش مولد سازی توانستند طرحی نو را در اسقاط، خرید و فروش اتومبیل‌های دولت راه انداخته و با ثبت تمام اتومبیل‌ها با جزئیات کافی از جمله شخص بهره‌بردار، پلاک خودرو، شماره شاسی و ... و با راهنمایی دستگاه‌های اجرایی برای خارج کردن شماری از خودروها، آمار خودرو‌های دولتی را کاهش داده و به چابک‌سازی انجام وظایف مرتبط با خودروها از طریق سامانه جامع امور خودروهای دولتی کمک کنند. لازم به ذکر است این طرح موجب شد تعداد خودروهای دولتی از 400 هزار دستگاه به حدود 120 هزار دستگاه برسد.
پاسخگویی بر اساس منابع
در نهایت با وجود چنین سامانه هایی از این پس دولت قادر است از دستگاه‌های اجرایی که بهره‌بردار اموال و دارایی دولت به حساب می‌آیند، طلب پاسخگویی در زمینه نحوه و چگونگی استفاده از این اموال داشته باشد. به این ترتیب دستگاه های اجرایی دارنده اموال مازاد و حتی دستگاه های فاقد اموال مازاد باید در خصوص اموال در اختیار، نسبت به بازده آن تحت عناوین مختلف آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اداری، گزارش دهی کنند تا دولت بتواند بر اساس آورده هایی که از سال های 1342 به بعد در بخش منابع عمومی سرمایه گذاری کرده، حداکثر استفاده لازم را ببرد. یکی دیگر از فواید این پروژه این خواهد بود که برخی از دستگاه‌های اجرایی، نسبت به وظایف و تعداد نیروی انسانی فضای مازاد در اختیار دارند، این فضا در اختیار دستگاه‌های اجرایی مستاجر قرار گرفته و کمک زیادی به کاهش هزینه‌های دولت کند. پروژه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت از این جهت از بسیاری از طرح‌ها متفاوت است که در سکوت و بدون هیاهو، طرحی را در انداخته است که وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان جمع‌دار دارایی‌های دولت و نهاد دولت به طور کلی نه فقط در سال‌های فعلی بلکه در دولت‌های بعدی نیز با ادامه آن بتوانند با آگاهی نسبت به میزان دارایی‌ها، برنامه‌های مختلفی را به ویژه در میان و بلند مدت در نظر بگیرند. برای مثال در حالی که توسعه بازار بدهی با انتشار اسناد خزانه اسلامی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت اقتصاد دولت یازدهم بوده است، طرح مولدسازی و مدیریت دارایی‌ها با مشخص کردن پشتوانه اقتصادی دولت می‌تواند منجر به افزایش اعتبار دولت در پرداخت سود اسناد خزانه و در نتیجه گسترش بازار بدهی شود.