هشدار انتظامی - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

4 بهمن 1399
Saturday, January 23, 2021

8 جمادي الثاني 1442

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)

سـامـانـه دریافــت گـــزارش فــرار مـالیاتـی

مزایده و مناقصه

عملکرد اعتبارات سازمان در سالهای 1397 و 1398

عملکرد درآمدی سازمان

فرم های مطالبات دولتی (موضوع ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور)

اطلاعیه ها

اطلاعیــه (قـابل توجــه اشخاص حـقیقـی و حـقــوقـی) - اصلاح مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم (تسهیل فرایند صدور شماره اقتصادی برای فعالان اقتصادی)

اطلاعیـه- تمـدید مـهلت ارائه صـورت های مالی حسابرسی شده

اطلاعیه- مالیات مقطوع سکه (قابل توجه اشخاص حقیقی خریدار سکه در سال 1398)

قابل توجه جایگاه‌داران سوخت- فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه- قابل توجه موسسات خیریه و عام المنفعه

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم

آرشیو اطلاعیه ها

هشدار انتظامی - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

هشدار انتظامي - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

در قوانین کیفری تعریفی برای «جرم جعل» ارائه نشده و صرفا به بیان مصادیقی از آن بسنده گردیده است. جعل در لغت به معنای «ساختن» ، «گردانیدن» و به معنای «دگرگون کردن» نیز آمده است. اصطلاح جعل معمولا با «تزویر» می آید. تزویر نیز از باب تفعیل و از ریشه «زور» به معنای «دروغ و باطل» می باشد. تزویر یعنی «به دروغ آراستن» و «مزور» به شخص نادرست می گویند. کلمه تزویر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. جرم جعل و تزویر از جرایمی است که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی و مخل آسایش مردم است. به همین خاطر این جرم در زمره جرایم عمومی محسوب می گردد. جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل می باشند. بنابراین کسی که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعایت مفاد موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ی کیفر محسوب می شود تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی گواهی مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را مجعولا تهیه کند و آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و شخص دوم عاملا و عامدا با تسلیم آن به اتحادیه مبادرت به اخذ پروانه کسب نماید، هم اقدام شخص اول (جاعل) وهم اقدام شخص دوم (استفاده کننده از سند مجعول) هر دو جرم محسوب می گردد. در سازمان امور مالیاتی جرم جعل و استفاده از آن یا توسط کارکنان و یا به وسیله مودیان مالیاتی صورت می گیرد. در مورد کارمند باید میان شخص و دستگاه دولتی یا عمومی رابطه استخدامی وجود داشته و عمل ارتکابی توسط کارمند دولت، مربوط به وظیفه ی دولتی وی می باشد. مثل شخصی که متصدی صدور قبض مالیاتی در سیستم قبض بانک است مبادرت به دستکاری در شمارنده قبض نموده و یا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلی پرفراژ نماید. چنانچه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفی به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری، مراتب تخلف وی جهت صدور حکم به دلیل داشتن عنوان جرم عمومی به مراجع قضایی نیز احاله خواهد شد. (موضوع بند 26 و 1 ماده 8 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بیشتری مبادرت به تعیین مجازات برای وی نموده است. به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادی در ماده 536 قانون مجازات اسلامی برای غیر ارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد در حالی که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت یا مسئولان دولتی صورت گیرد، برابر ماده532 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ضمنا چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالیاتی باشد علاوه بر موارد فوق به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی با صدور به ادعانامه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی معرفی می گردد. اتهام وی در هیأت یاد شده بررسی و در صورت احراز، منتج به صدور رأی بر محکومیت انتظامی خواهد شد (بند الف ماده 264 ق م م).

دادستانی انتظامی مالیاتی
تاریخ خبر: 1394/05/21
کلمات کلیدی: