هشدار انتظامی - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

30 خرداد 1397
Wednesday, June 20, 2018

6 شوال 1439

مودیان بدانند

ستاد خبری دفتر مرکزی حراست

سامانه رسیدگی به شکایات (موضوع‏ ماده 25 قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد)

مزایده و مناقصه

اطلاعیه ها

اطلاعیه شرایط بهره مندی از تسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1396

اطلاعیه قابل توجه خریداران و فروشندگان انواع ارز

مالیات عملکرد سال 96 (صاحبان مشاغل خودرو)

آیین‏ نامه تبصره 5 ماده 169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

آیین نامه تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

اطلاعیه قابل توجه اشخاص حقوقی (تبصره 4 ماده 186 ق . م . م )

فرم نظرسنجی از ارباب رجوع - موضوع ماده 8 طرح تکریم مردم

هشدار انتظامی - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

هشدار انتظامي - جرم جعل و استفاده از سند مجعول توسط کارکنان دولت

در قوانین کیفری تعریفی برای «جرم جعل» ارائه نشده و صرفا به بیان مصادیقی از آن بسنده گردیده است. جعل در لغت به معنای «ساختن» ، «گردانیدن» و به معنای «دگرگون کردن» نیز آمده است. اصطلاح جعل معمولا با «تزویر» می آید. تزویر نیز از باب تفعیل و از ریشه «زور» به معنای «دروغ و باطل» می باشد. تزویر یعنی «به دروغ آراستن» و «مزور» به شخص نادرست می گویند. کلمه تزویر نشانگر حیله، فریب و تقلب است. جرم جعل و تزویر از جرایمی است که باعث سلب اعتماد مردم نسبت به اسناد و نوشته های خصوصی و عمومی و مخل آسایش مردم است. به همین خاطر این جرم در زمره جرایم عمومی محسوب می گردد. جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان دو جرم جداگانه و مستقل می باشند. بنابراین کسی که مرتکب هر دو جرم شده باشد مجازات او با رعایت مفاد موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی به عنوان تعدد جرم که از علل مشدده ی کیفر محسوب می شود تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر شخصی گواهی مالیاتی موضوع تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم را مجعولا تهیه کند و آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد و شخص دوم عاملا و عامدا با تسلیم آن به اتحادیه مبادرت به اخذ پروانه کسب نماید، هم اقدام شخص اول (جاعل) وهم اقدام شخص دوم (استفاده کننده از سند مجعول) هر دو جرم محسوب می گردد. در سازمان امور مالیاتی جرم جعل و استفاده از آن یا توسط کارکنان و یا به وسیله مودیان مالیاتی صورت می گیرد. در مورد کارمند باید میان شخص و دستگاه دولتی یا عمومی رابطه استخدامی وجود داشته و عمل ارتکابی توسط کارمند دولت، مربوط به وظیفه ی دولتی وی می باشد. مثل شخصی که متصدی صدور قبض مالیاتی در سیستم قبض بانک است مبادرت به دستکاری در شمارنده قبض نموده و یا قبض پرداخت نشده را به صورت جعلی پرفراژ نماید. چنانچه جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول کارمند دولت باشد علاوه بر معرفی به هیأت های رسیدگی تخلفات اداری، مراتب تخلف وی جهت صدور حکم به دلیل داشتن عنوان جرم عمومی به مراجع قضایی نیز احاله خواهد شد. (موضوع بند 26 و 1 ماده 8 و ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اگر جاعل کارمند دولت باشد قانونگذار با شدت بیشتری مبادرت به تعیین مجازات برای وی نموده است. به عنوان مثال مجازات جرم جعل اسناد عادی در ماده 536 قانون مجازات اسلامی برای غیر ارمند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی می باشد در حالی که اگر جرم جعل توسط کارمند دولت یا مسئولان دولتی صورت گیرد، برابر ماده532 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. ضمنا چنانچه کارمند دولت جزو کارکنان بخش مالیاتی باشد علاوه بر موارد فوق به وسیله دادستان انتظامی مالیاتی با صدور به ادعانامه به هیأت عالی انتظامی مالیاتی معرفی می گردد. اتهام وی در هیأت یاد شده بررسی و در صورت احراز، منتج به صدور رأی بر محکومیت انتظامی خواهد شد (بند الف ماده 264 ق م م).

دادستانی انتظامی مالیاتی
تاریخ خبر: 1394/05/21
کلمات کلیدی: